کارآفرینی و حکمرانی اخلاقی: مطالعه‌ای تطبیقی بر اندیشه‌های لودویگ فون میزس و سیاست مِهر در ایران باستان
این مقاله به بررسی همگرایی دیدگاه اقتصادی لودویگ فون میزس درباره خوداتکایی و کارآفرینی با سنت سیاسی باستانی ایران، یعنی مِهر، می‌پردازد. مِهر همان‌طور که در کیهان‌شناسی مِهر(مهرشناسی) بازسازی و در مدل «محور امید» نهادینه شده، چارچوبی برای حکمرانی ارائه می‌دهد. نویسنده استدلال می‌کند که سیاست مِهر بسیاری از اصول کلیدی مورد تأکید میزس را قرن‌ها پیش پیش‌بینی کرده است؛ اصولی مثل: اداره غیرمتمرکز و دوری از تمرکز قدرت، کارآفرینی اخلاقی و مسئولیت‌پذیری، همکاری داوطلبانه میان مردم، و تکیه حداقلی بر اقتدار مرکزی.
محور امید تلاشی است برای ترجمه و پیوند این سنت‌های همگرا در قالب یک معماری سیاسی نوین؛ معماری‌ای که آزادی اقتصادی و مسئولیت اخلاقی را در نظام حکمرانی یکپارچه‌ای ادغام می‌کند. این مقاله با قرار دادن اندیشه‌های میزس در بستر تاریخی و اخلاقی ایران باستان نشان می‌دهد چگونه الگوهای سیاسی مِهر می‌توانند پشتوانه‌ای اخلاقی و نهادی برای اقتصاد آزاد و فلسفه لِسه‌فر باشند.
مقدمه
لودویگ فون میزس (۱۸۸۱–۱۹۷۳)، به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی مکتب اتریشی اقتصاد، فلسفه‌ای اقتصادی و اخلاقی ارائه داد که بر اولویت ابتکار فردی، همکاری داوطلبانه و نقش کارآفرین در پیشبرد رفاه اجتماعی تأکید داشت. او در کتاب کنش انسانی (۱۹۴۹) جامعه بشری را یک شبکه عظیم از مبادلات داوطلبانه توصیف می‌کند؛ جایی که شکوفایی از خلاقیت و انرژی افراد آزادی برمی‌خیزد که به نیازها و ترجیحات دیگران پاسخ می‌دهند (میزس، 1949. صص: 257-262). اثر پیشین او، لیبرالیسم (۱۹۲۷)، نیز هشدار می‌دهد که مداخله بوروکراتیک این نظم طبیعی را برهم میزند، مسئولیت فردی را تضعیف می‌کند و پایه‌های اخلاقی جامعه آزاد را فرسوده می‌سازد (میزس، 1927، صص: 27-52).
آنچه میزس در بستر اقتصاد بیان کرده، شباهت چشمگیری با «سیاست مِهر» در ایران باستان دارد. همان‌طور که در کیهان‌شناسی مِهر (مهرشناسی) بازسازی شده، سیاست مِهر حکمرانی را نه سلطه قدرت مرکزی، بلکه امانتی مقدس (مِهر) می‌دانست؛ پیوندی میان فرمانروا، جامعه و کیهان در قالب یک نظم اخلاقی مشترک. وظیفه حکومت در این چارچوب، پاسداری از عدالت (اَشا)، تضمین صلح، و ایجاد شرایط لازم برای خوداتکایی در سطح جامعه بود (یارشاطر، 1983؛ بویس، 1979). مدل «محور امید» در روزگار ما تلاشی است برای نهادینه کردن همین اصول؛ مدلی که ساختار سیاسی آن آزادی اقتصادی میزسی را با حکمرانی اخلاقیِ مِهر پیوند میزند.
اقتصاد میزسی: اخلاقِ خوداتکایی
در اندیشه اقتصادی میزس، کارآفرین در قلب پیشرفت انسانی قرار دارد. از نگاه او، کارآفرین کسی است که ریسک‌ها را می‌پذیرد، شرایط آینده بازار را پیش‌بینی می‌کند و منابع را هماهنگ می‌سازد تا نیازهای انسان را برآورده کند. این فرآیند نه با دستور قدرت مرکزی، بلکه به شکل طبیعی و از طریق مبادلات داوطلبانه‌ای شکل می‌گیرد که در بازار آزاد با سیگنال‌های قیمتی هدایت می‌شوند (میزس، 1949؛ صص: 252-255). بنابراین، کارآفرین در عمل عاملی اخلاقی محسوب می‌شود و موفقیتش وابسته به توانایی او در خدمت‌رسانی به دیگران از طریق همکاری مسالمت‌آمیز است.
میزس تأکید داشت که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برای محاسبه اقتصادیِ منطقی ضروری است. قیمت‌ها، که از دل مبادلات آزاد و بدون اجبار شکل می‌گیرند، اطلاعات دقیقی درباره کمیابی و ترجیحات نسبی ارائه می‌دهند. دخالت دولت – چه از طریق کنترل قیمت‌ها، یارانه‌ها یا ملی سازی – این نظام اطلاعاتی را تخریب می‌کند و به‌جای داوری فردی، دستورات دلبخواهی را می‌نشاند (میزس، 1927؛ ص: 27).
نکته مهم این است که میزس آزادی اقتصادی را نه به‌عنوان هدفی در خود، بلکه به‌عنوان بخشی حیاتی از شأن و کرامت انسانی می‌دانست. او استدلال می‌کرد که «آزادی در ترتیبات اقتصادی، خود بخشی از آزادی به معنای گسترده آن است» و نظام بازار بازتاب یک اصل اخلاقی است: اینکه انسان‌ها باید آزاد باشند تا سرنوشت خود را از طریق همکاری داوطلبانه شکل دهند (میزس، 1927، ص: 52).
بنابراین، خوداتکایی مورد تمجید میزس، فقط وضعیت اقتصادی نیست؛ بلکه یک موضع اخلاقی در برابر پدرسالاری و اجبار به شمار می‌آید.
سیاست مِهر: حکمرانی اخلاقی و وظیفه کارآفرینانه
«سیاست مِهر» همان‌طور که در کیهان‌شناسی مِهر (مهرشناسی) شرح داده شده، الگویی باستانی است که در آن حکمرانی نه به‌عنوان قدرتی خودسرانه، بلکه به‌مثابه پیمانی (مِهر) میان فرمانروا و جامعه در نظر گرفته می‌شد؛ پیمانی که بر پایه تعهدات اخلاقی استوار بود. مشروعیت پادشاهی از وفاداری به حقیقت (اَشا) و عدالت، و همچنین از حفاظت از توانایی مردم برای خوداتکایی و شکوفایی به دست می‌آمد (فردوسی، حدود ۱۰۱۰ میلادی؛ یارشاطر، ۱۹۸۳).
متون تاریخی، از جمله شاهنامه، پادشاهانی را تصویر می‌کنند که ارزش و داوری درباره آنان نه بر اساس شکوه دربار، بلکه بر اساس موفقیتشان در حفظ خودمختاری جوامع، رعایت عدالت در مالیات گیری، و دفاع از خیر عمومی انجام می‌شد. همان‌طور که قهرمانان فردوسی یادآوری می‌کنند، بالاترین فضیلت رهبری آن بود که شرایطی فراهم شود تا «هر کس میوه دسترنج خود را بچیند» و «هیچ ستمگری بر ناتوان ستم نکند» (فردوسی، حدود ۱۰۱۰). در این چارچوب اخلاقی، فعالیت‌های اقتصادی جایگاهی حیاتی داشتند: آباد کردن زمین، ارتقای مهارت‌ها یا تجارت صادقانه نه‌تنها مجاز، بلکه وظیفه‌ای اخلاقی برای خدمت به رفاه جمعی محسوب می‌شدند (بویس، 1979).
جوامع در نظام مِهری تا حد زیادی در امور اقتصادی و اجتماعی خودگردان بودند. آن‌ها زمین، آب و منابع مشترک را مدیریت می‌کردند و پروژه‌های جمعی مانند آبیاری را بدون نیاز به یک بوروکراسی مرکزی سنگین سازماندهی می‌نمودند. نقش اصلی دولت، دفاع از نظم اخلاقی و حقوقی، برقراری عدالت، و حفاظت از خوداتکایی مردم در برابر تهدیدهای بیرونی و درونی بود (یارشاطر، 1983).
محور امید: هم‌افزایی نوین مِهر و میزس
مدل «محور امید» این اصول کهن را در قالب معماری سیاسی معاصر بازآفرینی می‌کند؛ معماری‌ای که هم آزادی اقتصادیِ مورد ستایش میزس را نهادینه می‌سازد و هم حکمرانی اخلاقی مِهر را. این مدل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:
- قدرت اجرایی غیرمتمرکز: که میان دولت‌های محلیِ مستقل توزیع می‌شود و با حوزه‌های سنتی «مجلس» هماهنگ است. هر جامعه، با جمعیتی حدود ۲۷۰ هزار نفر، در امور اقتصادی، فرهنگی و حقوقی خود تصمیم‌گیری می‌کند تا تصمیم‌ها همواره به مردم و نیازهای واقعی آن‌ها نزدیک باشد.
- قوه مقننه دو مجلسی: متشکل از نمایندگان جوامع محلی و همچنین گروه‌های حرفه‌ای یا صنفی. این ساختار تضمین می‌کند که سیاست‌های ملی هم بازتاب منافع محلی باشند و هم کارکردهای تخصصی، و مانع تمرکز قدرت در یک منطقه یا گروه خاص می‌شود.
- قوه قضاییه مستقل: با مأموریت تفسیر قوانین بر پایه مِهر و حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی در برابر تعدی هر بخش از حکومت.
- صندوق ثروت ملی: که دارایی‌های مشترک کشور (مثل منابع طبیعی) را نگهداری می‌کند و آن‌ها را در ابتکارات کارآفرینانه خصوصی سرمایه‌گذاری می‌نماید. این صندوق به‌جای توزیع مستقیم یارانه یا اداره بنگاه‌های دولتی، موتور محرک نوآوری و خوداتکایی در همه جوامع است.
این مدل همان چیزی را محقق می‌سازد که میزس به تصویر کشیده بود: جامعه‌ای که هماهنگی اقتصادی‌اش نه از برنامه‌ریزی دولتی، بلکه از کنش‌های غیرمتمرکز افراد و جوامع آزاد برمی‌خیزد. درعین‌حال، روح اخلاقی مِهر را نیز بازتاب می‌دهد: اینکه حکمرانی امانتی مقدس است برای تقویت خوداتکایی، عدالت و مسئولیت‌پذیری اخلاقی.
صندوق ثروت ملی در این میان نوآوری ویژه‌ای به شمار می‌رود. میزس نسبت به هرگونه صندوق جمعی تحت کنترل دولت بدبین بود، اما محور امید این ایده را بازتعریف می‌کند: نه به‌عنوان ابزاری بوروکراتیک، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای توانمندسازی کارآفرینی خصوصی، با ضمانت‌های سختگیرانه برای جلوگیری از دخالتهای سیاسی. این صندوق در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که از سوی شهروندان پیشنهاد می‌شود و بر اساس معیارهای اجتماعیِ امکان‌پذیری و ارزش اخلاقی ارزیابی می‌گردد؛ و به‌این‌ترتیب، آزادی اقتصادی با سرپرستی جمعی پیوند می‌خورد.
نتیجه‌گیری
«سیاست مِهر» در ایران باستان و فلسفه اقتصادی لودویگ فون میزس بر یک حقیقت بنیادین هم‌نظر هستند: آزادی، عدالت و شکوفایی از دل کنش‌های داوطلبانه و خوداتکای افراد و جوامع، در چارچوب نظمی اخلاقی پدید می‌آید. «محور امید» چارچوبی مدرن ارائه می‌دهد که این دو سنت را در کنار هم قرار می‌دهد و اقتصاد سیاسی‌ای خلق می‌کند که در آن آزادی اقتصادی و مسئولیت اخلاقی نه ارزش‌های متضاد، بلکه اصولی مکمل و تقویت‌کننده یکدیگرند.
در زمانی که جوامع با دو خطر همزمان—اقتدارگرایی و بنیادگرایی بی‌اخلاق بازار—روبرو هستند، این هم‌افزایی می‌تواند راه‌حلی قدرتمند ارائه دهد. یادآوری می‌کند که آزادی واقعی تنها به معنای نبود اجبار نیست؛ بلکه نیازمند حضور تعهدات اخلاقی و ساختارهای نهادی‌ای است که خوداتکایی، همبستگی و عدالت را امکان‌پذیر می‌سازند. همان‌طور که هم میزس و هم سنت مِهر تأکید دارند، شأن و کرامت یک جامعه نه در قدرت حاکمان، بلکه در انرژی اخلاقی و خلاقیت مردم آن ریشه دارد.
